الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَائِقُهَا رَكِبَهَا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَيَشْرَبُ فَضْلَ رِيِّ وَلَدِهَا
فِي الْبَدَنَةِ إِنِ احْتَجْتَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبْتَ ، وَحَمَلْتَ عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ : ارْكَبْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَرْكَبُوهَا إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهَا
لَا تَرْكَبِ الْبَدَنَةَ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْهَا إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ارْكَبْهَا
إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا ، وَيُهَرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ حَكًّا رَفِيقًا
بَعُدْتَ ! وَمَا الْقَمْلَةُ بِمَانِعَتِي مِنْ حَكِّ رَأْسِي ، وَمَا نُهِيتُمْ إِلَّا عَنِ الصَّيْدِ
بِبَطْنِ أَنَامِلِهِ ، يَقُولُ فِي حَكِّ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ
سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ [رَأْسَهُ] ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ
كَانَ يُقَالُ : مَنْ أَحْدَثَ فِي حَجِّهِ شَيْئًا لَا يَنْبَغِي ، ذَبَحَ لِذَلِكَ ذَبِيحَةً
مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا مَكَانَ شَيْءٍ فَلَا حَرَجَ