الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالزُّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ
تَكْفِيكَ النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ
حَجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَيَأْمُرَ بِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ [وَيَغْسِلَ] ثِيَابَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ
أَنَّهَا كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ
إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ وَلَا يَكْتَحِلُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ فَكَرِهَهُ
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ [أَنْ] تُهَرِيقَ دَمًا
فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يُلَبَّى عَنْهُ
أَنَّ عَلِيًّا رَأَى مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِنًا مِنَ الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِرْسَالِهِ
إِذَا أَحْرَمْتَ وَمَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فَخَلِّ سَبِيلَهُ
كُنَّا نَحُجُّ وَنَتْرُكُ عِنْدَ أَهْلِنَا أَشْيَاءَ مِنَ الصَّيْدِ مَا نُرْسِلُهَا
إِذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلْيُرْسِلْهُ
إِنْ حَجَّ الْمَمْلُوكُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ
حُجُّوا بِهِمْ صِغَارًا فَإِنْ مَاتُوا كَانُوا قَدْ حَجُّوا ، وَإِنْ عَاشُوا حَجُّوا
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَجَّتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ