الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثَلَاثًا وَسَجَدَ عَلَيْهِ لِكُلِّ قُبْلَةٍ
إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا
مَا بَيْنَ جَبَلَيْ مُزْدَلِفَةَ فَهُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ
لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حِذَاءٌ
ثُلُثَا مُدٍّ ، وَثُلُثَا مُدٍّ أَجْزَأُ فِي بَطْنِ مِسْكِينٍ مِنْ قَطَاةٍ
مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ إِذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ
أَنَّهُ كَانَ يَجُزُّ رَأْسَهُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ حَاجًّا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعَرٍ بِالشَّجَرَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ فِي الْعَشْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
غَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابَ الْمُحْرِمِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَيَبِيعُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الصَّبَّاحِ عَن سَعِيدٍ بِنَحوِهِ
أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُبَدِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ