الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
تُهِلُّ بِالْحَجِّ عَلَى عُمْرَتِهَا وَتَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ وَهِيَ قَارِنٌ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّيَ فَكَبَّرَ قَالَ : يُجْزِئُهُ
إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا
تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ؟ وَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ وَالْقَضَاءِ
أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ ، وَإِلَّا فَعُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتْ
اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتْ ، وَإِلَّا عُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتْ ، ثُمَّ يُلَبِّي بِالْحَجِّ
كَانُوا لَا يَشْتَرِطُونَ وَلَا يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِيهِ شَيْئًا
حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ عَن سَعِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ عَن عُثمَانَ نَحوَهُ
إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ نِيَّتِي وَمَا أُرِيدُ ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا أُتْمِمْهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
كَانَ عَلْقَمَةُ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ وَلَا يَرَاهُ شَيْئًا
فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ - أَوْ قَالَ : يَحْتَلِمُ الْغُلَامُ أَوْ تَحِيضُ الْجَارِيَةُ ، أَوْ بِجَمْعٍ - فَرَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ فَوَقَفُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَبَّلَ الْحَجَرَ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا
لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ