الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ أَحَقَّ مَا لَزِمَتِ الرِّجَالُ بُيُوتَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ
لَقَدْ رَأَيْتُنَا زَمَانَ زِيَادٍ وَمَا نُنْكِرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ سَائِرِ الْعَشِيَّاتِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَشْهَدَانِ الْمَسْجِدَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ
إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَا تَعُدْ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْفِرَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَفْعَلُهُ
إِنْ زُرْتَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّ يَوْمٍ فَهُوَ أَفْضَلُ
بَلَى ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ فِعْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
إِنَّمَا قَرَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاجٍّ بَعْدَهَا
سَمِعْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبُّونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا
خَرَجْنَا حُجَّاجًا وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ
أَفْرَدَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً
أَفْرَدَ الْحَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
وَسَافَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ سِتِّينَ مَا بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا
خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَمَعَنَا أَصْحَابٌ لَنَا فَأَحْرَمُوا جَمِيعًا وَجَرَّدُوا الْحَجَّ
إِذَا قَرَنْتَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطُفْ طَوَافَيْنِ ، وَاسْعَ سَعْيَيْنِ
إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ
إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ
إِذَا قَدِمْتَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا فَيَكْفِيكَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ