الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعَرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ أَهْدَى مَرَّةً بَدَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ
لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ
الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ
كَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ جَاءَ بِطِيبٍ مِنْ عِنْدِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ ثُمَّ أَخَذَهُ
لَا يُحَتُّ الْخَلُوقُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا أَنْ يُوهَبَ لَهُ
أَفَلَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَلَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُكَبِّرُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَرْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ الْعَشْرِ فَقَالَا : مُحْدَثٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقِيلُ
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَنِ القَاسِمِ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ إِذَا طَافَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ حَتَّى يُبْرِدَ
قَدِمَ عَلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ
لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فِي رَجُلٍ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الْبَيْتِ قَالَ : يُعِيدُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُحْرِمًا وَعَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ
يَسْعَى الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ ، وَلَا يَشُدُّ السَّعْيَ