الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِذَا حَجُّوا لَمْ يَتَزَوَّدُوا حَتَّى يَبْلُغُوا عَقَبَةَ كَذَا وَكَذَا فَنَزَلَتْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
كَانُوا لَا يَتَزَوَّدُونَ فِي حَجِّهِمْ حَتَّى نَزَلَتْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى فَتَزَوَّدُوا الطَّعَامَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ حَيْثُ - أَوْ حِينَ - قَرَنَ أَنْ يَذْبَحَ كَبْشًا
الشَّاةُ تُجْزِئُ عَنِ الْقَارِنِ مِنْ هَدْيِهِ وَأَضْحَاهُ
مَنْ أُحْصِرَ بِالْحَرْبِ نَحَرَ [مِنْ] حَيْثُ حُبِسَ وَحَلَّ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَلَالِ
يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَإِذَا نُحِرَ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجٌّ مِنْ قَابِلٍ
إِذَا فَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْمُحْصَرِ فَقَالَا فِيهِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ
إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاتَيْنِ الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي [الصَّلَاتَيْنِ] مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ : الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ
كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ قَرِيبًا مِنَ الْإِمَامِ
أَيْنَ مِنًى ؟ فَقَالَ : مَا بَيْنَ الْعَقَبَةِ إِلَى مُحَسِّرٍ
قِفْ خَلْفَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَإِذَا حَاذَيْتَ بِهِ ذَكَرْتَ اللهَ وَدَعَوْتَهُ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقِفُوا بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيَالَ الْجَبْلِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ حَلَقَ رَأْسَهُ
أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَصْرَةِ