الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى فِي بُدْنِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَأَنْ أَنْحَرَ أُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَهْدَى جَمَلًا إِلَّا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَإِنَّهُ أَهْدَى بُخْتِيًّا
تُهْدَى الْإِنَاثُ وَالذُّكُورُ ، وَالْإِنَاثُ أَحَبُّ إِلَيَّ
رَأَيْتُ ابْنَ عَيَّاشٍ أَهْدَى مَرَّةً بَدَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ
إِنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ أَهْدَى جَمَلًا ، قَالَ عَطَاءٌ : وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ
كَانَ فِيمَا أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرٍ ثُمَّ طَافَ فِي شَهْرٍ آخَرَ فَعُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي طَافَ فِيهِ
يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمَلٍ فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ وُضِعَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ رُمِيَ بِهِ مِنْ كَفِّهِ
كَانَ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَى عَنْهُ
فِي الصَّبِيِّ يُحْرِمُ ، قَالَ : يُلَبِّي عَنْهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلِيُّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُشْعِرَ الْبَدَنَةَ أَشْعَرَهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَتْ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ أَشْعَرَهَا فِي شِقِّهَا الْأَيْسَرِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى
كَانَ أُنَاسٌ يَقْدَمُونَ مَكَّةَ بِغَيْرِ زَادٍ فَنَزَلَتْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى