الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ نَأْكُلُ حِيتَانَهُ
مَاءُ الْبَحْرِ يُجْزِئُ ، وَالْعَذْبُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ
التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ
أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَنَفِدَ مَاؤُهُمْ ، فَتَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِقُونَ بِرُؤُوسِهِمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ
كَانَ أَبُو أُمَامَةَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى يَمْتَلِئَ نَوْمًا ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ
مَنْ نَامَ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ وَلَا يَتَوَضَّأُ
إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
زُرْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَوَافَقْتُ لَيْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ، ثُمَّ نَامَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَنَامُ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَغُطَّ فَنُنَبِّهُهُ
إِنَّمَا هُوَ وِكَاءٌ فَإِذَا ضَيَّعْتَهُ ، أَيْ يَقُولُ : يَتَوَضَّأُ
إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبَهُ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا تَوَضَّأَ
أَعِيدُوا الْوُضُوءَ ؛ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقُولُونَ أَشَرُّ مِنَ الْحَدَثِ
تَوَضَّآ وَعُودَا لِصَلَاتِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا لَمْ تَكُنْ لَكُمَا صَلَاةٌ
أَنَّ أَبَا صَالِحٍ انْتَشَدَ شِعْرًا فِيهِ هِجَاءٌ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وُضُوءٌ : شِعْرٌ وَغَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذَا جُبِرَ عَلَى طَهَارَةٍ ، يُمْسَحُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ