الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ فَيَرْمِي رَأْسَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَيَرْمِي الْوُسْطَى
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطًا
إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَاضَتْ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تَحِيضُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ فَأَحْدَثَ
أَنَّهُ كَانَ يَنْتِفُ مِنْ عَيْنَيْهِ الشَّعَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فِي الْمُحْرِمِ : إِذَا نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ
مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَهَلَّ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُمْسِيَ
إِذَا تَرَكَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَى اللَّيْلِ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِحَصًى قَدْ رُمِيَ بِهِ
كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ بِحَصًى بِالْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ بِهِ
كَانَ يُحْمَلُ الْحَصَى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ
كُنَّا نَلْتَقِطُ لِلْأَسْوَدِ حَصًى وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى عَرَفَاتٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن عُبَيدِ اللهِ وَيَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُلَبِّي : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ