الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَغْلَقْنَا بَابَ الْمَنْزِلِ عَلَى حَمَامَةٍ فَمَاتَتْ فَسَأَلْنَا عَطَاءً فَقَالَ : فِيهَا شَاةٌ
مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ
أَغْلَقْتُ بَابِي بِمَكَّةَ ثُمَّ فَتَحْتُهُ فَإِذَا طَيْرَانِ قَدْ مَاتَا
حَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَفَرَشْتُ لَهُ فِي بَيْتٍ فَرَقَدَ
سَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ بِيَدِهِ فَرْخًا وَهُوَ مُحْرِمٌ
وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قَالَ : قَدْ صَارَ الْحَجُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَا [شَهْرَ يُنْسَأُ] وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ
وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قَالَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيدٍ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي خَالِدٍ الوَالِبِيِّ عَنِ النُّعمَانِ بنِ عَمرِو بنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِ حَدِيثِ
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا
رَأَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ فَطَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا
أَنَّ الْحَسَنَ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
طُفْ وَصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ
يَا بُنَيَّ إِذَا كُنْتَ طَائِفًا فَصَلِّ وَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فَلَا تَطُفْ
رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَصْفَارَّ الشَّمْسُ وَيَجْلِسَانِ