الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَفْتَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَهَلَّا بِالْحَجِّ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
يُتِمَّانِ عَلَى حَجِّهِمَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ
كَانَ لَا يَعْرِفُ التَّفْرِيقَ فِي الرَّجُلِ إِذَا وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
إِذَا كَانَ قَابِلًا أَهَلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا
أَرْسَلَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلَانِهِ عَنِ الطَّعَامِ لِلْمُحْرِمِ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ فَكَرِهَهُ
كَانَ لَا يَرَى بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ وَالْخُشْكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ بَأْسًا
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ الطَّعَامَ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ
كَانَ لَا يَرَى بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ وَالْخُشْكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ
ذُكِرَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْخُشْكَنَانَجَ الْأَصْفَرَ فِي الْإِحْرَامِ
كَانَ يَأْكُلُ الْخُشْكَنَانَجَ الْأَصْفَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالْخُشْكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ الزَّعْفَرَانَ عَلَى الطَّعَامِ لِلْمُحْرِمِ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِأْكَلِ الْمُحْرِمِ الْمِلْحَ
سَأَلْتُ جَعْفَرًا عَنِ الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ فَكَرِهَهُ
كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِي ثَوْبٌ مَصْبُوغٌ بِالزَّعْفَرَانِ
أَتَيْتُهُ فِي مِلْحَفَةٍ مَصْبُوغَةٍ بِالزَّعْفَرَانِ مُشَبَّعَةٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ