الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُنْتُ أَنَا وَحَكِيمُ بْنُ الدُّرَيْمِ فَأَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي وَضَعْتُ يَدِي مِنِ امْرَأَتِي مَوْضِعًا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْلِقَ عَنِ الشَّجَّةِ
خَرَجْتُ مَعَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَلَبَّدْتُ بِعَسَلٍ رَأْسِي أَوْ بِغِرَاءٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَيَتَغَطَّسَ فِيهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لِلْمُحْرِمِ
أَحْرَمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبَيْنِ وَرْدِيَّيْنِ
كَانَ الْفِتْيَانُ يُحْرِمُونَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُوَرَّدَةِ
أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُحْرِمَ الْمُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي الْمَنَازِلِ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُعَصْفَرِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرَتَيْنِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُحْرِمِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالْعَرْجِ عَلَيْهِ مُعَصْفَرٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ