الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأُحْصِرَ قَالَ : يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ
مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بِمِنًى وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مَنصُورٍ وَيُونُسَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
مَنْ أَمْسَى بِمِنًى يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يُرِيدُ النَّفْرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
كَانَ يَأْمُرُ بَنِيهِ إِذَا طَافُوا أَنْ لَا يَلْغُوا فِي طَوَافِهِمْ
طُفْتُ مَعَ طَاوُسٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يَبْدَأُ إِنْسَانًا بِالْكَلَامِ
إِنِّي لَأَعُدُّهَا غَنِيمَةً أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا لَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ
كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يُحَدِّثُنِي
كَانَ شُرَيْحٌ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَأَفْتَاهُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ وَيُفْتِي
كَانَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ يَتَكَلَّمُونَ وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ
لَمَّا تَفَرَّقَ أَبُو مُوسَى وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنِ الْحُكُومَةِ ، قَدِمَ أَبُو مُوسَى مُعْتَمِرًا
لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَغْمِزُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ
إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ أَوْ غَمَزَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
فِي اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ