الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
اشْتَكَيْتُ ظُفُرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَآذَانِي فَقَطَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : آذَاكَ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ انْكَسَرَ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَامِرًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا
مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : مَا بَيْنَ الرُّخْصِ إِلَى الْغَلَاءِ
وَسُئِلَ عَنْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ
كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
تُجْزِئُ النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَتِّعِينَ
يَشْتَرِكُ الْمُحْصَرُونَ وَالْمُتَمَتِّعُونَ فِي الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شِرْكٍ فِي جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْهَدْيِ
فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ [الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ] فَيُحْصَرُ