الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن سُفيَانَ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن فَرقَدٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ
إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلْ مِنَ السَّمْنِ وَلَا مِنَ الْجُبْنِ
هِيَ طَالِقٌ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
يَحْنَثُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
إِذَا قَالَ : هُوَ يُهْدِيهِ حَافِيًا رَاجِلًا ، قَالَ : يُحِجُّهُ
إِذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَ
فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا
لَوْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْأُولَى لَمْ يَتَحَوَّلْ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ
إِنَّ لِي غُلَامَيْنِ ، أَحَدُهُمَا رِشْدَةٌ وَالْآخَرُ غِيَّةٌ
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنًى