الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ نَرَى عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ
كُنْتُ أَدْفَعُ عَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَا لَمْ اضْطَرَّ إِلَى الْيَمِينِ
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ يَمِينَهُ بِضَرْبٍ دُونَ ضَرْبٍ ، أَوْ ضَرْبٍ أَدْنَى مِنْ ضَرْبٍ
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ : يَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : وَإِنِّي سَآتِيكَ وَاللهِ حَيْثُ كَانَ ، فِإِنَّ اللهَ بِكُلِّ مَكَانٍ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلَ يَقُولُ : لَا وَاللهِ حَيْثُ كَانَ ، فَإِنَّهُ بِكُلِّ مَكَانٍ
لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : بِأَبِي رَبِيِّ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَفْدِيهِ بِشَيْءٍ
لَا يَزَالُ عَاصِيًا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ، فَمُرْهُ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ
قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ
مُرْ أُخْتَكَ ، فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ
مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ
يَرْكَبُ مَا مَشَى ، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي بَدَنَةً
لَا خَطَأَ عَلَيْكَ ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلٍ فَامْشِ مَا رَكِبْتَ