الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي غِلَاظِ الثِّيَابِ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ كَتَّانًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ ثَمَنَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا
إِنِّي لَمْ أَغْتَسِلْ مِنْ غَسْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا مَا غَسَّلْتُهُ ، وَلَكِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْحَرِّ
أَنَّهَا سُئِلَتْ : عَلَى الَّذِي يُغَسِّلُ الْمُتَوَفَّيْنَ غُسْلٌ ؟ قَالَتْ : لَا
غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ حَلُّوا أَكْمَامَهُمْ
أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ أَنْ لَا يَحْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ ، وَأَنْ يَلِيَنِي أَصْحَابِي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ مَيِّتًا وَحَنَّطَهُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
أَنَّهَا أَوْصَتْ : أَنْ لَا تَجْعَلُوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن صَاحِبٍ لَهُ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ النَّعْشَ
كَانُوا إِذَا كَانَتْ جِنَازَةُ امْرَأَةٍ أَكْفَؤُوا السَّرِيرَ
أَنَّهُ] أَوْصَى أَنْ لَا تَتْبَعُونِي بِصَوْتٍ وَلَا بِنَارٍ