الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا غُسِّلَتِ الْمَرْأَةُ ذُوِّبَ شَعَرُهَا ثَلَاثَ ذَوَائِبَ
حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ كَانُوا شَهِدُوا زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ حِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْجَمَلِ
كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غَسْلِ الشَّهِيدِ حَدَّثَ بِحَدِيثِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : قَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ عَابِسٍ يُحَدِّثُ قَيسَ بنَ أَبِي حَازِمٍ عَن عَمَّارٍ
إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ وَنُزِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ
إِذَا قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَمْ يُغَسَّلْ
لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شُرَاحَةَ جَاءَتْ هَمْدَانُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا
يُغَسَّلُ الْغَرِيقُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ ، وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِ
إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ صُنِعَ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا
إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ ، قَالَ : يُغَسَّلُ غُسْلًا لِجَنَابَتِهِ ، وَيُغَسَّلُ غَسْلَ الْمَيِّتِ
لَمَّا مَاتَ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تُؤْذِنُونِي
إِذَا ذُكِرَ لَهُمَا طِيبُ الْمَيِّتِ قَالَا : اجْعَلُوهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِيَابِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمُشَاقَةَ تُجْزِئُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُطْنٌ لِلْمَيِّتِ
يُحْشَى مِنَ الْمَيِّتِ لِمَا يَخَافُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ
إِذَا خُشِيَ عَلَى الْمَيِّتِ سُدَّ مَرَاقُّهُ وَمَسَامِعُهُ بِالْمُشَاقِ
أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَنُوطِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ أَوْ سُكٍّ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ