الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ؟ فَقَالَ : الْفُقَرَاءُ : الْمُتَعَفِّفُونَ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَأْخُذُ مِنَ الْأَعْرَابِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : الْأَقِطَ
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَانِيٍّ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ
كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ
فِي قَوْلِهِ : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : الزَّكَاةُ
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ
ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى
أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ مَسعُودٍ