الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ [سَأَلَ الرَّجُلَ] : [أَلَكَ مَالٌ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّي أُعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ
فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : الزَّكَاةُ
كَانُوا يُعْطُونَ مَنِ اعْتَرَاهُمْ شَيْئًا سِوَى الصَّدَقَةِ
مَنْ حَضَرَكَ يَوْمَئِذٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ
إِذَا حَصَدْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ
هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى
هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ : أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ
إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ فِي أَمْوَالِهِمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ
كَانَ يُعْرَضُ عَلَى سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ ، فَيَأْبَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا