الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِي
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى إِذْ جَعَلَ يَدْلُكُ ثَوْبَهُ
إِنَّمَا هُوَ كَالنُّخَامَةِ أَوِ النُّخَاعَةِ ، أَمِطْهُ عَنْكَ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ
فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ : يَغْسِلُهَا أَوْ يَمْسَحُهَا بِإِذْخِرَةٍ
أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الْمِرْفَقَةِ يُجَامِعُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي احْتَلَمْتُ عَلَى طَنْفَسَةٍ
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَهُ - يَعْنِي : جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ - إِلَّا نَهِكْتُهُ عُقُوبَةً
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ عَونٍ وَهِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
سَأَلَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ
أَنَّهُ أَتَى أُبَيًّا وَمَعَهُ عُمَرُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا
أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ فَرَآهَا فَلَاعَبَهَا