الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتَحِلُونَ بِالْإِثْمِدِ وَهُمْ صِيَامٌ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتَحِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ الْعَسَلَ
رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَائِمًا أَيَّامَ مِنًى وَهُوَ يَذُوقُ عَسَلًا
أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي وَذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ
لَا يَتَطَوَّعِ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ
مَثَلُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ
سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ تَطَوَّعَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤُهُ
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ
لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذُرَّ الصَّائِمُ عَيْنَهُ بِالذَّرُورِ
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ