الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الرَّجُلُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطْعَمْ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ فِي الصَّوْمِ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ
أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرَتَا ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَائِهِ
أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَعَطِشَ عَطَشًا شَدِيدًا فَأَفْطَرَ
سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا زَارَا رَجُلًا وَدُعِيَا إِلَى طَعَامٍ وَهُمَا صَائِمَانِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا ثُمَّ يُفْطِرَ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي دَعْوَةٍ فَقَالَ سَعِيدٌ
رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدَائِهِ فَلَا يَجِدُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَيَقُولُ : عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ
كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْدُو أَحْيَانًا ، فَيَجِيءُ فَيَسْأَلُ الْغَدَاءَ
كَانَ مُعَاذٌ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَمَا يُضْحِي فَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ : إِنْ شِئْتَ مُتَتَابِعًا ، وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرِّقًا