الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ
كَانُوا يَقُولُونَ : الْقُنُوتُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ
كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ : إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ
كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ حَيْثُ مَا كَانَتْ وُجُوهُهُمْ ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوَتْرَ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ وِتْرِهِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الضَّجْعَةَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْوِتْرِ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِنَحوِهِ
كَانَ يُصَلِّي وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ حَتَّى النِّصْفِ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النِّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا قَنَتَ الشَّهْرَ كُلَّهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْفَجْرِ