الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَسَأَلْتُ سَالِمًا ؟ فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ
تُعَادُ الصَّلَاةُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ
يُصَلِّي مَعَهُمْ مَا خَلَا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ : الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا
جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
يَا سَلْمَانُ ، إِنِّي أَذُمُّ لَكَ الْحَدِيثَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَجْدُبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ النَّوْمِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
إِيَّاكُمْ وَسَمَرَ أَوَّلِ اللَّيْلِ ؛ فَإِنَّهُ مَهْدَنَةٌ - أَوْ مَذْهَبَةٌ - لِآخِرِهِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا أَوْتَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ
كُنْتُ أَكُونُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَأُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
إِنَّ عُمَرَ جَدَبَ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا
أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ سَمَرَا عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى تَقُولَ عَائِشَةُ : قَدْ أَصْبَحْتُمْ
سَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ حَتَّى ذَهَبَ هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ
انْقَلِبُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ؛ فَإِنَّ لَهُمْ فِيكُمْ نَصِيبًا
كَانَ الْقَاسِمُ وَأَصْحَابُهُ يَجْلِسُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَتَحَدَّثُونَ
لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ