الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْعَبْدِ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ : أَبُوهُ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَأُنَاسٌ كَثِيرٌ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلًى لِعَائِشَةَ
كَانَ يَؤُمُّنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا عَبْدٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، مَسْجِدٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ شُرَيْحٌ
صَلَّى خَلْفَ مَمْلُوكٍ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
لَا يَؤُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ ، وَلَا يَؤُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَى يَنْبُعَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ
كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي ، فَرُبَّمَا قَالَ لِي : يَا بُنَيَّ ، طَوَّلْتَ بِنَا الْيَوْمَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَهُمَا مُتَرَبِّعَانِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا ، وَقَالَ : اجْلِسْ غَيْرَ جِلْسَتِكَ لِلْحَدِيثِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مُتَرَبِّعًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ
دَخَلْتُ عَلَى سَالِمٍ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِذَا كَانَ الْجُلُوسُ جَثَا لِرُكْبَتَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ الْقِيَامُ تَرَبَّعَ
إِذَا صَلَّى جَالِسًا جَعَلَ قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَكَعَ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ
إِذَا صَلَّى مُتَرَبِّعًا - قَالَ مِسْعَرٌ : أَوْ كَمَا قَالَ - يَجْلِسُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ
يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ
رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ