الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ : أَؤُمُّ قَوْمِي وَأَنَا أَعْمَى ؟ قَالَ : نَعَمْ
سُئِلَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَفْقَهَهُمْ
أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَ يَؤُمُّ بَنِي خَطْمَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ : مَا أَفْقَرَكُمْ إِلَى ذَلِكَ
أَنَّ أَبَا مِجْلَزٍ كَرِهَ إِمَامَةَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
أَيَؤُمُّ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَ ؟ قَالَ : وَمَا عَلَيْكَ إِذَا كَانَ رَجُلًا صَالِحًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ ؟ فَقَالَ : الْعَبْدُ إِذَا فَقِهَ أَحَبُّهُمَا إِلَيَّ
كَانَ أَئِمَّةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، يَعْنِي : أَوْلَادَ الزِّنَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً مِنَّا
سَأَلْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَتْ : لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ
بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ زِنًى ، وَصَاحِبُ نَمِيمَةٍ
أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي فِرْيَةٍ فَكَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ
أَنَّهُ قَدِمَ وَعَلَى الرَّبَذَةِ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : تَقَدَّمَ