الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدٍ وَخِلَاسٍ وَالحَسَنِ وَعَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ
قَدِمَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، صَلَّى بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ
رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ فِي الْأَرْبَعِ الَّتِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ بَيْنَهُنَّ
إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّهَارَ قَدِ انْتَصَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا تَبْتَاعَنَّ شَيْئًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ حَرُمَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ
مَنْ بَاعَ شَيْئًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ
كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُنَادُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
أَنَّهُ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا النَّاسُ قَدِ اسْتَقْبَلُوهُ وَقَدْ صَلَّوْا
إِذَا اسْتَقْبَلَكَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ صَلَّوْا ، فَامْضِ إِلَى الْمَسْجِدِ