الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ فِي الشَّجَرِ مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي النَّاسِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ
مَثَلُ الرَّجُلِ وَمَثَلُ الْمَوْتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلَّاءَ
إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ كَذِبَةً تَبَاعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ مَسِيرَةَ مِيلٍ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةً عَلَى الرُّشْدِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ
نَهَى عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ
رَأَيْنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ شَيْئًا أَسْوَدَ يَنْزِلُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا
مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ
كُنَّا نَأْكُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " لِمَ ذَلِكَ
كَانَ يُصَلِّي وَيَدَعُ ، وَلَكِنْ لَمْ أَرَهُ تَرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الوَشَّاءُ نَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا أَبُو عَاصِمٍ نَا شُعبَةُ عَن عُمَارَةَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا إِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ