الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَمْ تَعُدُّونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ خُرُوجِهِ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُنَاسٍ بِمَكَّةَ ، فَجَعَلُوا يَغْمِزُونَ فِي قَفَاهُ
أُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ فَقَسَمَهُ
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ
لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ أَقْوَامٌ ، فَأَعْرِفُهُمْ ، فَيُخْتَلَجُوا دُونِي
وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ
أَنَّهُ أَكَلَ ثُومًا ، وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الثُّومِ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا
لَأَنْ يَحْتَطِبَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ
لَا يَقْطَعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : الم تَنْـزِيلُ
مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
حَمِلَاتٌ ، وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ ، رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ
أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّاسَ إِلَى عَرْقٍ وَمِرْمَاةٍ - يَعْنِي بِالْمِرْمَاةِ : رَغِيفًا - لَأَجَابُوهُ
أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، ارْكَبْ فَرَسَكَ فَنَادِ فِي النَّاسِ : إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ