الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ
إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ [ هَمٌّ ] أَوْ لَأْوَى فَلْيَقُلِ : اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
قِيلَ لَهُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ : " إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُبَارَكِ أَوْ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ
سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ ، يَقُولُونَ عَلَى مَنَابِرِهِمْ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ
كَيْفَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَغُلَّ ؟ وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُقْتَلَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أُتِيَ بِعَرْقٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ
يُمَكِّنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِطْيَابُ الْكَلَامِ
أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَرَ يُقْذَفُ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ
كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبَا يَحْيَى
إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، إِذَا أَمَمْتُمُ النَّاسَ فَتَجَوَّزُوا
أَخْتَضَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : لَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَى وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ ، وَمَا يُصَلُّونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ
يَا قَوْمُ بِهَذَا هَلَكَتِ الْأُمَمُ ، إِنَّ الْقُرْآنَ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا
مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ