الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ
أَتَيْتُهُ – يَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ ، وَهُوَ فِي حَائِطٍ ، يَسِمُ الظَّهْرَ
إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ ، لَا يُوجَدُ فِيهَا رَاحِلَةٌ
إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَضَعْ عَنْ يَمِينِهِ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ
هَلْ أَعْلَمْتَهُ ؟ " قُلْتُ : لَا ، قَالَ : " فَأَعْلِمْ ذَاكَ أَخَاكَ
مَا تَضَوَّرْتُ مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ إِلَّا سَمِعْتُ فِي الْمَسْجِدِ صَوْتًا
أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، الْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ
لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ بَلَحٌ وَتَمْرٌ
آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ صَحَابَتِهِ
أُمَّتِي أَرْبَعَةٌ : رَجُلٌ أُعْطِيَ مَالًا وَنَفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ
مَنْ دَعَا بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ
لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ ، أَوْ مُرَاءٍ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَمَرْتُهُمْ يُصَلُّونَ هَذَا الْوَقْتَ " أَوْ " هَذِهِ الصَّلَاةَ " أَوْ نَحْوَ هَذَا
إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ، فَلَا تَكْتُبُوهَا
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا غَسَلَ كَفَّيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ
مَا مِنْ عَمَلٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَمَلٍ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ
صَلُّوا صَلَاةَ الْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ