الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ إِذَا رَأَى الْغَيْثَ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا
إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا لِلهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْلَمْتَهُ ؟ " قَالَ : لَا ، فَقَالَ : " فَقُمْ إِلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً
فَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَارَى بَدْرٍ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ
أَمَرَنَا أَنْ يُصَلِّيَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ
قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
مَنْ تَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى بِصَلَاتِنَا ، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ
اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ عَلَى طَاعَتِكَ ، وَحُطَّ مِنْ وَرَائِهِمْ
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ
مَا أَخْبِيَةٌ بَعْدَ أَخْبِيَةٍ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ
كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ
ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرَّتَيْنِ
إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ، إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ
أَيَسُرُّكَ يَا فُلَانُ أَنَّ ابْنَكَ عِنْدَكَ كَأَنْشَطِ الْغِلْمَانِ نَشَاطًا