الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا أَدَعُهُمَا بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهِمَا
يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ المَعمَرِيُّ ثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَإِنَّهُ [ قَدْ ] غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرُونَ
مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرُونَ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا خَالِدُ بنُ مَخلَدٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ بِلَالٍ عَن صَالِحِ بنِ
لَأَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا زَيدُ بنُ الحُبَابِ عَن هِشَامِ بنِ سَعدٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ بنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكرِ
قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ وَأَشْجَعَ مَوَالِيَّ
قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَشْجَعَ وَجُهَيْنَةَ حُلَفَاءُ مَوَالِيَّ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ
كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ