الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ فِي أَوَّلِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الأَنمَاطِيُّ ثَنَا يَحيَى بنُ مَعِينٍ ثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ثَنَا أَبُو جَعفَرٍ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْغَازِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ القَاضِي ثَنَا يَحيَى الحِمَّانِيُّ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن يَزِيدَ بنِ الهَادِ
إِذَا اسْتَغْنَى أَحَدُكُمْ عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَدَعْ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
عَمِلَ بِهَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَأَعْطَى الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ
يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ أَرْضًا قَالَ : ازْرَعْ
نَعَمْ كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ذَكَاةٌ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ
مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ