الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَتْلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا
اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصَ النِّفَاقِ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ القَرَاطِيسِيُّ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى ثَنَا يَحيَى بنُ عِيسَى وَعَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن
اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ التُّستَرِيُّ ثَنَا يَحيَى الحِمَّانِيُّ ثَنَا قَيسُ بنُ الرَّبِيعِ وَحَمَّادُ بنُ شُعَيبٍ عَن عَاصِمٍ
إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ أَقْرَأُ ؟ قَالَ : " اقْرَأْهُ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ; فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ
صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ " ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ؟ ! قَالَ : " أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ
إِنَّ أَكْبَرَ الْإِثْمِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوتُ
مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
إِنِّي خَتَمْتُ الْقُرْآنَ ، فَفِي كَمْ أَقْرَؤُهُ ؟ قَالَ : " فِي شَهْرٍ
اكْتُبُوا لِعَبْدِي مَا كَانَ يَعْمَلُ طُلُقًا حَتَّى يَبْدُوَ لِي أَقْبِضُهُ أَمْ أُطْلِقُهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسعَرٍ عَن أَبِي حَصِينٍ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ