الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ فَتَقُومُ عَلَيْهِمَا
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ
إِنَّ مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي طُولِ الْمَسْجِدِ وَعَرْضِهِ ، لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ
إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ قَلِيلٌ خُطَبَاؤُهُ كَثِيرٌ عُلَمَاؤُهُ ، يُطِيلُونَ الصَّلَاةَ
أَخَّرَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ ، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَذِّنَ فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ
تَوَضَّأْ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا ، وَصَلِّ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا
أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَ دَارِكَ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ : مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
تَفْتَحُ بِأَرْبَعٍ ، وَتَخْتِمُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُكَبِّرُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُضِيفُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ كَانَا يَقُومَانِ فِي النَّحْرِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا " قَامَ قَائِمًا
مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
أَمَرَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَعُسُّ الْمَسْجِدَ بِاللَّيْلِ