الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسحَاقَ التُّستَرِيُّ قَالَ ثَنَا يَحيَى الحِمَّانِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ عَن مِسعَرٍ عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ عَن
إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِحَدِيثٍ ، أَتَيْنَاكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ
لَا تَخْلِطُوا بِالْقُرْآنِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، فَإِنَّمَا هُمَا مُعَوِّذَتَانِ
لَأَنْ أُجَهِّزَ سَوْطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُدْنِيَانِ رُءُوسَهُمَا مِنْ عَبْدِ اللهِ لِيَسْمَعَانِ مَا يَقُولُ فِي سُجُودِهِ
مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ أَنْ يَعُودَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ
مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ
لَأَنْ أُقْرِضَ مَالًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، بَعَثَ مَعَ رَجُلٍ بِبَدَنَةٍ
لَيْسَ هَذَا بِالْفِتْنَةِ الْمُضِلَّةِ ، وَلَكِنْ هَذَا قَرْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : " كَانَ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ فِي الشِّتَاءِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ ، بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ وَلَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ ، مِنِ امْرَأَتِهِ - أَوْ مِنِ امْرَأَةٍ لَهُ - وَلِيدَةً وَشَرَطَ لَهَا ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمَّهُ زَوَّجَهُ وَلِيدَتَهُ
صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ مِنْ جَزُورٍ نَحَرَهَا ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُطِيفُ بِالرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
أُتِينَا بِجَفْنَةٍ ، وَنَحْنُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَ مِنْهَا فَأَكَلْنَا