الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ قَرَأَ الْأَعْرَافَ ، وَالنَّجْمَ ، وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ أَحْوَجُ إِلَى طُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانٍ
وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، مَا مِنْ نَفْسٍ حَيَّةٍ إِلَّا الْمَوْتُ خَيْرٌ لَهَا إِنْ كَانَ بَرًّا
أَنْتُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً ، وَأَكْثَرُ جِهَادًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى بنُ مَنصُورٍ عَن سُفيَانَ عَن سُلَيمَانَ الأَعمَشِ عَن مَالِكِ بنِ الحَارِثِ
وَدَّ أَهْلُ الْبَلَاءِ حِينَ يُعَايِنُونَ الثَّوَابَ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ
إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ رَدِفَهُ الشَّيْطَانُ
اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَقُلْ لَهَا فَلْتُلْبِسْكَ قَمِيصًا غَيْرَ هَذَا
أَنْشُدُ اللهَ قَاطِعَ رَحِمٍ لَمَا قَامَ عَنَّا ، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُوَ رَبَّنَا ، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مُرْتَجَةٌ دُونَ قَاطَعِ رَحِمٍ
إِنَّ مَثَلَ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَزَلُوا بِأَرْضٍ قَفْرٍ
ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ
ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ
إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ يُدْخَلُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْهُ
إِنِّي لَأَحْسَبُ عُمَرَ قَدْ رُفِعَ مَعَهُ يَوْمَ مَاتَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : " فِي الْجَنَّةِ هُوَ
إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلَا بِعُمَرَ ، إِنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ نَصْرًا
لَوْ أَنَّ عُمَرَ أَحَبَّ كَلْبًا كَانَ أَحَبَّ الْكِلَابِ إِلَيَّ