الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ
إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
ارْجِعِي ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا
قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ : " أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ
أَخبَرَنَا أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ الفَضلِ الخُزَاعِيُّ أَنبَأَ أَبُو شُعَيبٍ ثَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ ثَنَا
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ ، الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ : فَإِنِّي أَكْرَهُ النَّقْصَ فِي الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ وَالسِّنِّ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ
كُنَّا نَطُوفُ فَنَمْسَحُ الرُّكْنَ الْفَاتِحَةَ وَالْخَاتِمَةَ وَلَمْ نَكُنْ نَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ
يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، حَلِّهِ ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ
أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ
الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا