الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ
لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ
لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ
إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا
أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ وَحَبَّانُ بنُ هِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا
انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ ، نَزُورُ الْبَصِيرَ
إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ ، حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ
إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ إِذَا انْصَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي
إِنَّكَ عَرَضْتَ عَلَيَّ دَابَّتَكَ وَالْمَلَائِكَةُ تُشَيِّعُ الْجِنَازَةَ وَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ تَمْشِي
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ضَمِنَ لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بَيْتَهُ الْأَمْنَ
يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
كُنَّا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَغَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ ، قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، أَضْرِبُ عُن...
أَرْبَعٌ لَا يُجْزِي فِي الضَّحَايَا