الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ
صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ
قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ مِنْ رَمَضَانَ
مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ قَالَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا
لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ أَوْ رِيحٍ
مَنْ تَوَضَّأَ لِلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّ
هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا ؟ قَالَ : « تَتَوَضَّأُ
أُعْطِيتُ أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ : أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ أَوْ رِيحٍ
فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ
نَاهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ نَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ نَا زُهَيرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا