الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
أَكَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؟ أَلَمْ يَكُنْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ
أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِالْمَدِينَةِ فِي هَزْمِ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ
ذَلِكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ
الْحَقْ خَالِدًا ، فَقُلْ : لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا
لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ
حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ وَهِشَامُ بنُ خَالِدٍ المَعنَى قَالَا ثَنَا الوَلِيدُ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيهِ ظَاهِرِهِمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ
لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
هَا مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
أَدْرِكْ خَالِدًا ، فَلَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَدْرِكْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ : لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا
كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ وَأَقْرِئُوهُ
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ
أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ