الأحاديث المختلف في درجتها
أحاديث صدرت بحقها أحكام متضاربة من العلماء — بعضهم صحَّحها وبعضهم ضعَّفها
إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ ، وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ
م حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ
هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ
هَا مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ
الْحَقْ خَالِدًا ، فَقُلْ : لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا
إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ
وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ
أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ وَأَقْرِئُوهُ
م حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ أَخبَرَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن أَبِي نَضرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَن
الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ
صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ