شرح مشكل الآثار

. وَكَانَ مَا كَانَ عَلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مِنْ هَذَا ، لَا يَقُولُهُ الْمُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَمَّا كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْ عُمَرَ مُحْتَمِلًا مَا ذَكَرْنَا ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْعِتْقُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ لِلْجَارِيَةِ الْمَشْوِيَّةِ بِالنَّارِ لِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِذَا اتَّسَعَ خِلَافُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ مِنْهُ فِيهِ ; وَلِأَنَّ مَذْهَبَهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ . مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الزَّكَاةِ : " مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا ، قَبِلْنَاهَا مِنْهُ ، وَإِلَّا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا " . وَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ مُسْتَكْرِهًا لَهَا أَوْ غَيْرَ مُسْتَكْرِهٍ لَهَا مِمَّا سَنَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ فِي كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ . وَإِذَا وَجَبَ نَسْخُ ذَلِكَ ، وَاسْتِعْمَالُ ضِدِّهِ ، كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الْعُقُوبَاتِ فِي الْأَمْوَالِ بِالْمَثُلَاتِ وَغَيْرِهَا يَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَتَكُونُ الْعُقُوبَاتُ تُرَدُّ إِلَى أَمْثَالِهَا ، وَتُرِكَ أَخْذُ مَا سِوَاهَا بِهَا . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ .