شرح مشكل الآثار

. شَكَّ أَبُو غَسَّانَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَبِقَبُولِ الْهَدِيَّةِ ، وَالْمَنْعُ مِنْ رَدِّهَا ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْمَمْنُوعُ مِنْ رَدِّهِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، وَيَكُونُ الْمُدْعَى إِلَيْهِ هُوَ خِلَافُ الْوَلِيمَةِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسًا غَيْرَ الْجِنْسِ الْآخَرِ ، فَيَكُونَ الْمُدْعَى إِلَيْهِ هُوَ الْوَلِيمَةُ الْوَاجِبُ إِتْيَانُهَا وَالْهَدِيَّةُ بِخِلَافِهَا . وَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا .