شرح مشكل الآثار

} . وَفِيهِ أَيْضًا إِجَازَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشَّرِكَةَ فِي الْهَدَايَا ، وَفِيهِ أَيْضًا إِبَاحَتُهُ الْأَكْلَ مِنْهَا . وَفِيهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ فِيمَا يَسْتَأْجِرُهُ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ تَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ الَّذِي تَوَلَّى الْإِجَارَةَ لَا عَلَى الْمُوَكِّلِ الَّذِي تُوُلِّيَتْ لَهُ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَاطَبَ عَلِيًّا أَنْ لَا يُعْطِيَهُ عَنْ أُجْرَتِهِ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى عَلِيٍّ لَغَنِيَ عَنْ نَهْيِهِ إِيَّاهُ ، عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِمَا تَوَلَّاهُ مِمَّا يُسْتَحَقُّ فِيهِ الْأُجْرَةُ ، وَفِيهِ أَيْضًا إِجَازَتُهُ اسْتِعْمَالَ الْفِضَّةِ فِي الْبُرَّةِ لِلْهَدَايَا وَأَنَّ ذَلِكَ بِخِلَافِ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْأَكْلِ فِيهَا وَفِي الشُّرْبِ فِيهَا ، وَاللهَ نَسْأَلُ التَّوْفِيقَ .