سنن البيهقي الكبرى

. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَنَحْنُ لَا نَشُكُّ فِي كَوْنِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوُلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَنْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ ، ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا ، فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الْإِفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .