سنن البيهقي الكبرى

. ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَإِنَّمَا هَذَا دَلَالَةً لَا حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ ، ( قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا ، وَفِي كُلِّ الْحَتْمِ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ ) ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ ، وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بِأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ .